خبير اقتصادي: اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي صعب جدًا

اعتبر رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي منير راشد، أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي صعب جدًا إلا إذا تخلى الأخير عن فكرة شطب الودائع، لأنه إجراء غير دستوري ومخالف لقانون النقد والتسليف لمصرف لبنان.

وقال راشد لوكالة سبوتنيك إن "صندوق النقد يعطي تحذيرًا أن الوضع في حالة استمرار في التدهور مع أن البيان الذي صدر عنه يعارض الاتجاه العام لأنه قال إن الوضع الاقتصادي أصبح مستقرًا أكثر في العام 2022 من الفترات السابقة، لأنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم الانخفاض في الناتج المحلي بلغ 40% ولكن في 2022 درجة الانخفاض انخفضت جدًا بسبب نشاط القطاع السياحي للشركات والتحويلات الكبيرة التي وصلت إلى لبنان".

وأضاف أن "صندوق النقد أشار إلى أن وضع الموازنة لا زال ضعيفًا والعجز مرتفع ووضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لا يزال أيضًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقول إن التضخم مرتفع حوالي الـ 200% سنويًا، وحذر من استمرار ارتفاع مستوى الفقر والبطالة".

وأشار إلى أن "هذه التحذيرات العامة للصندوق كما لفت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تقم بأي إنجاز مطلوب في الاتفاقية التي تمت منذ أكثر من سنة، نظرة صندوق النقد متشائمة في الإجمال خاصة في الأمور التي ذكرتها وخاصة لناحية سعر الصرف لأنه لا نزال نمارس عدة أسعار للصرف أكثر من نحو 10 أنواع من الأسعار متعددة، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة ونتأمل ذلك في الحكومة المقبلة".

وذكر أن "الخطة التي أعدتها الدولة اللبنانية اعتبرها صندوق النقد أنها تتضمن بنودًا عديدة غير صالحة للتطبيق خاصة صندوق استرداد الودائع الذي هو ركيزة الإصلاح التي اقترحته الحكومة، وكان الهدف من هذا الصندوق التعويض عن الودائع التي تتخطى الـ 100 ألف دولار لكل مودع، صندوق النقد ضد فكرة استعمال أصول الدولة لاسترداد الودائع وهو خلاف عميق بينه وبين الخطة التي صدرت"، لافتًا إلى أن اتجاه صندوق النقد تحذيري طوال الوقت وأن الوضع سيستمر بالتدهور .

ولفت إلى أن "البديل هو أن تقوم الحكومة الجديدة بالإصلاح الذاتي في مجالات عديدة، أولًا احترام حقوق المودعين وأن تقوم بتحرير سعر الصرف وإعادة جدولة الودائع في المصارف وإعادة جدول الدين والتوصل إلى أخذ إجراءات مالية يحقق توازن مالي، لأن تحرير سعر الصرف يساعد في تحقيق التوازن المالي وإعادة إدارة القطاع العام تحسين إدارته الذي يخسر أموال عديدة خاصة في مجال الكهرباء من خلال خصخصة إدارة أهم مؤسسات القطاع العام".

وتمر اللبنان بسلسلة من التدهور الاقتصادي منذ عام 2019، تفاقم بعد تفجير مرفأ بيروت عام 2020

سيريانيوز