اتفق "الائتلاف الوطني" المعارض و "هيئة التنسيق الوطنية", يوم الاربعاء,على رفض أي تدخل او احتلال أجنبي, فضلا عن الالتزام بالحل السياسي وفق بيان جنيف1, ومحاربة "الارهاب والتطرف", فيما استنكرا "المجازر التي تتعرض لها سوريا على يد "النظام السوري وحلفائه", و "الحصار" التي تشهدها عدة مناطق .
وشدد الطرفان, في بيان, خلال ختام الاجتماعات التي جمعت الطرفين على مدار ثلاثة أيام, في بروكسل, على "الالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف 1, وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وعلى قاعدة التوافقات الوطنية بين مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وباقي الأطياف، بما يضمن مشاركتهم جميعاً، في بناء دولة مدنية ديمقراطية وصياغة عقد وطني يُنظم الهوية الوطنية الجامعة للسوريين".
وعقد اجتماع "جنيف 1" في حزيران عام 2012، واتفق المشاركون على تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة, ولكن بالرغم من التأييد الدولي لهذا البيان لم يجد إلى الآن سبيله للتطبيق, بسبب الخلاف بين أعضاء المجموعة حول دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، حيث تستبعد الدول الغربية أي دور له، بينما تؤكد روسيا والصين أن السوريين هم أصحاب القرار في تحديد مستقبلهم، رافضين فكرة رحيل النظام كشرط لبدء الحوار.
واشار البيان الى ان "الشعب السوري بكافة مكوناته، كان ضحية لإجرام النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية له".
ودان الطرفان "حالات الفوضى والتدمير والإرهاب بكل أشكاله، مشددين على "رفض أي احتلال أو تدخل أجنبي ومحاربة الارهاب والتطرف", كما استنكر البيان "المجازر التي تشهدها سوريا ، وخطط التهجير القسري، وحصار مناطق كاملة ومنع الغذاء والدواء عنها، واستمرار الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري".
ويتبادل كل من النظام السوري والمعارضة الاتهامات حول وقوع تجاوزات وخروقات, وسط تصاعد في اعمال العنف, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا بشكل يومي,فيما تشهد عدة مناطق في سوريا تدهورا في الاوضاع الانسانية, حيث تعاني من حصارٍ , ما أدى لنقص حاد في الدواء والغذاء , فيما دخلت مؤخرا قوافل مساعدات انسانية , وسط اتهامات دولية بعرقلة النظام ادخال المساعدات.
واتفق الطرفان على "تطوير رؤية المعارضة السورية حول القضية الكردية، وإيجاد حلٍّ عادل لها في نطاق وحدة سورية أرضاً وشعباً، وبما يحقق الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، ومشاركة القوى الكردية السياسية والثورية في بناء سورية الديمقراطية".
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي "لتطوير دوره في دعم الحلِّ السياسي وإنجاحه، والمشاركة الفعالة في رعاية العملية التفاوضية، وتطبيق القرارات الدولية، وإنهاء عنف النظام والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز رعايته للاجئين السوريين وحلِّ مشكلاتهم".
وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية, بعدما جرت عدة جولات سابقة ولم يتم التوصل خلالها لاتفاق مشترك بين وفدي النظام والمعارضة بسبب الخلاف على طريقة حل الأزمة والانتقال السياسي ومصير الأسد, في وقت تشهد عدة مناطق بسوريا تصاعدا في العمليات العسكرية لاسيما حلب وادلب والرقة, وسط مخاوف دولية من ان يؤدي انهيار الهدنة الى تعثر في اجراء المفاوضات.
يشار الى ان الاجتماع ليس الاول من نوعه بين الطرفين السياسيين، حيث سبق ان جرت عدة محاولات بين المعارضة السورية لتوحيد الرؤى لم تعرف طريقها للنجاح.
سيريانيوز
