كشفت وزارة الخارجية السويسرية ان هناك حوالي 50 مليون يورو من اموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته مجمدة في البنوك السويسرية.
وقالت الخارجية السويسرية ان "المجلس الفيدرالي الجهة التنفيذية للحكومة - سيقوم بتقييم التجميد الاداري (قرار حكومي وليس قضائي) حول اصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في كانون الثاني عام 2019".
وكان المجلس الفيدرالي مدد في كانون الثاني عام 2017 تجميد اموال بن علي وحاشيته لعام اخر.
وتحدد مدة تجميد الاصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات اجنبية بمدة 4 سنوات وذلك بموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسري.
الا انه يحق للمجلس الفيدرالي ان يمدد فترة تجميد الاصول عاما اخر اذا ابدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في اطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا على الا تزيد المدة الاجمالية للتجميد الاداري عن 10 سنوات.
ومن المتوقع ان يتم تجميد هذه الاموال في سويسرا لمدة عام اضافي بناء على طلب من الحكومة التونسية.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويبلغ عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حاليا ثمانية أشخاص، من بينهم أصهار بن علي بحسب تصريحات رسمية تونسية.
يشار الى ان الثورة التونسية اندلعت في 17 كانون الاول عام 2010 اجبرت بن علي على التنحي من منصبه في 14 كانون الثاني 2011 وهربه الى السعودية.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية في اذار عام 2011 عن تجميد نحو مليار دولار أمريكي (882.1 مليون يورو) ببنوك سويسرية ومملوكة لزعماء دول الربيع العربي المطاح بهم وكان نصيب بن علي وعائلته قدر وقتها بحوالي 53 مليون يورو.
سيريانيوز
