تلقى البرلمان التركي يوم السبت، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي.
وذكرت وكالة (الأناضول) أن رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، تسلم المقترح من نواب رئيس الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية؛ مصطفى أليطاش، وناجي بستانجي، ومحمد موش، والسكرتير العام للحزب، عبد الحميد غل.
وينص المقترح على أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في الدولة، وسيكون مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين.
ويتضمن المقترح رفع عدد نواب البرلمان من 550 حالياً إلى 600 نائب، وإلغاء الانتخابات الجزئية، واستحداث نظام النواب الاحتياطيين.
وتجرى الانتخابات الجزئية في حال حصول فراغ في مقاعد البرلمان لأي سبب سواء كان للوفاة أو غيره، لكن انتخاب نواب احتياطيين سيملأ هذه الفراغ، ولن يجعل هناك حاجة لإجراء مثل هذه الانتخابات الجزئية.
وحسب المقترح، لن تنقطع علاقة الرئيس المنتخب بحزبه، وسيكون مطلوبا من الراغب في الترشح للرئاسة جمع توقيعات من مائة ألف ناخب على الأقل.
وسيكون تشكيل الوزارة أو إلغائها، وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، منوطاً بمرسوم رئاسي.
و"باستثناء المحاكم التأديبية لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب"، حسب المقترح.
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم قال أواخر تشرين ثاني الماضي، صرّح إن بلاده "اختارت النظام الجمهوري، وأن التغيير سيحدث في نظام الحكومة (وليس الدولة)"، وذلك ردًا على اتهامات المعارضة لحكومته آنذاك بـ"السعي لتغيير نظام الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء أن "الخلاف حول نظام الدولة انتهى في 1923 (عام تأسيس الجمهورية)؛ فتركيا اختارت الجمهورية كنظام للدولة، ولا أحد سيغير هذا النظام، عليك أن تفهم (مخاطباً قليجدار أوغلو) أن الذي سيتغير هو نظام الحكومة".
وحسب المعلن، يحظى المقترح بدعم "الحركة القومية"، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في بلاده، بضرورة تبني تركيا نظام الحكم الرئاسي عوضا عن البرلماني القائم في البلاد منذ قيام الجمهورية التركية سنة 1923.
سيريانيوز
