"هيومن رايتس": هكذا نضمن تحقيق العدالة لضحايا النزاع في سوريا

طالبت منظمة "حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش)، برفع الحصانة عن كل المتورطين بجرائم خطيرة في سوريا،  بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا النزاع في البلاد.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري إنه "مع وجود حاجة ملحة لوقف القتل وضمان وصول المساعدات، يجب أن يتضمن حل النزاع في سوريا تحقيق العدالة للضحايا".

وتابع حوري "بعد 5 سنوات من هذا الصراع المدمر، يجب ألا يمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة، وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا".

وفي مقترحاته لتحقيق العدالة في سوريا، أدرج حوري أنه ينبغي رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرةـ كما ينبغي على الأطراف الالتزام بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن أو أي موظف عمومي آخر ارتكب جرائم خطيرة.

ويجب على الأطراف أيضا ضمان تطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد لمعالجة الجرائم الخطيرة، إلى جانب الآليات القضائية الأخرى، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب حوري.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت مرارا "مجلس الأمن" بمنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على سوريا.

واقترح حوري كذلك أن يتضمن هذا المسار أيضا تبني آليات أوسع للوصول إلى الحقيقة وتقديم التعويضات ومعرفة منتهكي الحقوق من أصحاب المناصب العامة، حيث ينبغي ألا يتولى الأفراد الذين تتوافر ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم في التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة، أي مناصب في قوات الأمن كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا.

وينبغي أن يشمل الاتفاق، بحسب حوري، أيضا التزام الأطراف المتفاوضة بإنشاء لجنة وطنية لها صلاحيات الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في حالات التعذيب والإعدام وباقي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى؛ كما ينبغي أن يتكامل عملها مع عمل "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، وأن يشارك في عضويتها سوريون وأطراف دولية أخرى.

وكانت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا أصدرت, في وقت سابق, تقارير عدة تفيد بارتكاب القوات النظامية وقوات المعارضة في سوريا على حد سواء "جرائم حرب وعمليات قتل جماعي", فضلا عن تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب, في حين رفضت الحكومة السورية هذه التقارير لانها "مسيسة وغير موضوعية" على حد وصفها.

ودعت المنظمة الحقوقية، "مجموعة دعم سوريا"، إلى العمل على إيجاد حل للأزمة السورية، كما دعت المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى التأكد من أن تشمل المحادثات نقاشات موضوعية بشأن سبل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وضمان العدالة للضحايا.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش"، وأدانت، على مدى خمس سنوات، انتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون حكوميون سوريون، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير قانونية أخرى، وحالات اختفاء قسري، واستخدام التعذيب، واستخدام الأسلحة الحارقة والكيميائية والذخائر العنقودية، والاعتقالات التعسفية، حيث خلصت إلى إن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلى الطرف الآخر، وثقت المنظمة كذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة من قبل قوى المعارضة، وحالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها، إضافة إلى تجنيد الأطفال.

وكان الكونغرس الأمريكي, دعا يوم الثلاثاء، إلى إنشاء محكمة دولية مكلفة التحقيق في جرائم الحرب في النزاع السوري.

وكان مجلس النواب الأمريكي دعا, مؤخرا, الأمم المتحدة, الى تشكيل محكمة دولية مختصة بـ "جرائم حرب" في سوريا, حيث اتهم الحكومة السورية وحلفائها بارتكاب "جرائم حرب ضد المدنيين".

وقالت لجنة تحقيق أممية مختصة بقضايا حقوق الإنسان في سوريا, في وقت سابق من اليوم, إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

في سياق متصل، أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا, غير ملزم, بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتسمية هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد المسيحيين والأيزيديين وغيرهم من الأقليات بـ"جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة"، الأمر الذي ترفضه وزارة الخارجية حتى الآن.

وكانت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة قالت، في وقت سابق, إن "الدولة الإسلامية" (داعش) يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

وتواجه القوات النظامية وفصائل وتنظيمات معارضة متشددة اتهامات اممية ودولية باستخدام القصف العشوائي واتباع سياسة "الارض المحروقة" وارتكاب جرائم ممنهجة لاخضاع مناطق لسيطرتها.

وسقط نتيجة الحرب في سوريا حوالي 470 ألف شخص في الحرب، بينهم أكثر من 11 ألف طفل، بينما يبلغ عدد المحتاجين إلى مساعدة إنسانية 13.5 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل.

ولجأ حوالى 4.7 مليون سوري إلى الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن، ووصل عدد المهاجرين إلى أوروبا 1.2 مليون سوري.

وارتفع معدل الوفيات في سوريا أثناء الحرب من 4.4 لكل ألف شخص في 2010، إلى 10.9 لكل ألف شخص في 2015.

سيريانيوز