برأ القضاء الفرنسي شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الاسمنت في سوريا، من تهمة "التواطؤ في "جرائم ضد الإنسانية"، لكنه أبقى على تهم أخرى تتعلق أبرزها بـ"تمويل الإرهاب".
وأفادت وكالة "فرانس 24" نقلاَ عن محامين ومصدر قضائي، ان تهمة الشركة بـ" التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، قد ألغيت ، وتم الإبقاء على تهم أخرى كـ تمويل الإرهاب" و"تعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في سوريا للخطر".
وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت مؤخراَ بإسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، بحق شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، لـ"غياب الأدلة".
وتمت ملاحقة الشركة عام 2018، بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية في شمال سوريا.
وأجرت السلطات القضائية في فرنسا عام 2017 تحقيقا في احتمال أن تكون "لافارج" دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها "داعش"، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سوريا، مقابل استمرار تشغيل مصنع تابع لها في سوريا.
وبدأت "لافارج" عام 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، الا ان الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بـ6 أشهر.
سيريانيوز
