نفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، وجود وثائق سرية في المنظمة، تمنعها من التعامل مع إعادة إعمار سوريا, وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هذا الخصوص.
ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن المتحدث باسم المنظمة الدولية قوله انه "لم تصدر إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ولا أية كيانات أخرى "توجيهات سرية" بشأن سوريا"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تناقش باستمرار أولويات ونهج الصراع السوري مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق المتغيرة".
وأشار المتحدث الاممي إلى أن "هناك قواعد ومبادئ توجيهية داخلية تم وضعها في إطار العمليات التشاورية والنظام الموحد للأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء الأراضي السورية على أساس من المساواة وعدم التمييز، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالنهج المتبع في احترام الحياد والنزاهة ".
وأرسلت روسيا، يوم الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبا بشأن حظر مشاركة المنظمة في إعادة إعمار سوريا.
وأكد المتحدث أن "هذه المبادئ تتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وأوضح موقف الأمم المتحدة القائل بأنه "لا يمكن تحقيق حل موثوق ودائم للصراع في سوريا إلا من خلال عملية سياسية وأن الأمم المتحدة تواصل جهودها لدفع هذه العملية قدما".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الإدارة السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة منعت سرا وحدات المنظمة من المشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري وأصدرت توجيها سريا يحظر على المنظمات التابعة لهذا النظام، المشاركة في أية مشاريع لإنعاش الاقتصاد السوري.
وتتركز الجهود الروسية حول ملف اعادة الاعمار ، "لافساح المجال امام اللاجئين السوريين بالعودة"، حيث اقترحت على عدد من الدول التعاون في "جهود تعافي سوريا"، في حين ربطت عدد من الدول الغربية مشاركتها في إعادة الاعمار "بحدوث انتقال سياسي".
وترفض الحكومة السورية مشاركة دول منخرطة بالعدوان على سوريا في اعادة الاعمار، مشددة على "الاولوية للدول الحليفة" التي ساعدتها في حربها ضد "الإرهاب" مثل روسيا وإيران.
وبلغ حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد سوريا خلال السنوات السبع من الحرب، نحو 400 مليار دولار، بحسب اخر تقدير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا).
سيريانيوز
