لجنة تحقيق أممية: حالات الموت الجماعي في سجون النظام تماثل جرائم "إبادة"

دعت لجنة تحقيق أممية، يوم الاثنين، إلى فرض "عقوبات موجهة" ضد مسؤولين في النظام السوري لتسببهم بحالات "موت جماعي" في المعتقلات، ما يصل إلى حد تطبيق "إبادة"، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية، لكنها لم تورد أية أسماء.

وقال محققون أمميون مستقلون في تقرير لهم إن محتجزين لدى السلطات السورية "يموتون بشكل جماعي"، مشيرين إلى أن مسؤولين سوريين عسكريين ومدنيين تسببوا بموت وتعذيب واختفاء معتقلين.

ويغطي التقرير الذي يحمل عنوان "بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس"، الفترة من العاشر من آذار 2011 إلى 30 تشرين الثاني 2015، ويستند إلى لقاءات مع 621 شخصا، ممن قالت اللجنة إنهم ناجين وشهود، إضافة إلى أدلة جمعها فريق يقوده رئيس اللجنة باولو بينيرو.

وأوضح التقرير إنه "على مدى أربعة أعوام ونصف العام قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الأطراف المتحاربة"، لافتا إن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد، وألوف أخرى "اختفت" بعد اعتقال قوات الدولة لها أو فقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.

وقال إنه من خلال "الاعتقالات الجماعية وقتل المدنيين" بما في ذلك عن طريق التجويع وعدم علاج الجرحى والمرضى تكون القوات الحكومية "ضالعة في عدة جرائم تصل إلى هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين".

وأضاف أن هناك أسس قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبار" منهم "رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية".

وسبق أن أعلنت اللجنة أنها أعدت  قائمة سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الأطراف ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ودعا المحققون إلى أن "المحاسبة على هذه الجرائم وغيرها يجب أن تكون جزءا من أي حل سياسي"، مضيفين أن "هناك أسس قوية للاعتقاد بأن العمليات الموصوفة تصل إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".

ولفتوا إلى أنه "نفذت عمليات القتل والموت المذكورة في التقرير بوتيرة عالية على مدى فترة زمنية طويلة وفي عدة أماكن بدعم لوجيستي كبير يشمل موارد حكومية ضخمة".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دعت في وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي للكشف الفوري عن مصير المعتقلين السوريين. حيث اعتبرت المنظمة, في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى" أن الاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات السورية, تعد "أدلة دامغة" على ارتكاب جرائم ضد الانسانية, مضيفةً أنها "وجدت ادلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية".

وأشارت المنظمة إلى أن الصور "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق".

وتتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.

سيريانيوز