الحكومة اللبنانية تقر قانون الانتخابات البرلمانية وإجرائها في ايار 2018

وقعت الحكومة اللبنانية يوم الاربعاء، على قانون جديد للانتخابات التشريعية، حيث من المتوقع اجرائها في ايار المقبل، فيما وافقت على التمديد لمجلس النواب لمدة 11 شهرا، الامر الذي جنب البلاد الوقوع في الفراغ السياسي.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري  قوله ان "اليوم وافقنا كمجلس للوزراء على هذا القانون… وتمديد لمجلس النواب مدة 11 شهرا لأسباب تقنية، فيما يحتاج القانون الآن لموافقة البرلمان."

كما تم التوقيع على مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة الحالية الى مجلس النواب الذي يفترض ان يناقشه ويقره في جلسة عامة حدد موعدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الجمعة المقبل.

ويؤسس القانون، الذي وافقت عليه الأحزاب اللبنانية المتنافسة ، لنظام للتمثيل النسبي بالبرلمان ويغير عدد الدوائر الانتخابية.

و ينص القانون الجديد على تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام تقريبا حتى أيار المقبل لتتفادى البلاد فراغا تشريعيا بعد انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في 20 حزيران الجاري.

وفي نفس السياق، قال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي للصحفيين اليوم الأربعاء إن "الانتخابات ستجرى على الأرجح في السادس من ايار 2018 وإن مجلس النواب الحالي قد يمدد ولايته حتى 20 أيار".

  وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ,اعلن في نيسان الماضي، تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر, مستندا بذلك على المادة 59 من الدستور اللبناني, والذي يحق لرئيس الجمهورية تعليق عمل مجلس النواب لمدة 30 يوما.

و تم انتخاب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة أربع سنوات لكن منذ عام 2013 مدد النواب ولايتهم مرتين مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في وسط بيروت.

 

سيريانيوز