وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج، فضلا عن المصادقة على مشروع قانون يفرض غرامات على قلع او قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن الحكومة في جلستها اليوم وافقت على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.
وتم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي قبل سنوات كبديل عن رسم الرفاهية، ويشمل طيفاً واسعاً من الخدمات والسلع.
وفي مجال الإعلام، ناقشت الحكومة بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.
وتم تحديد المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبنى سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية، بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري، لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية، إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
وصدر في أيلول 2016 مرسوماً يقضي بحل المجلس الوطني للإعلام ، لتحل محله وزارة الإعلام وتتولى مهامه.
وفيما يخص حماية الثروة الحراجية، ذكرت الوكالة أن المجلس صدق على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 150 ألف ليرة، إلى 200 ألف ليرة للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.
وتتعرض الحراج الزراعية للتحطيب الجائر وخاصة في فصل الشتاء، حيث يكثر الطلب على الحطب لاستخدامه في أغراض التدفئة، في ظل نقص المحروقات.
وفي سياق آخر، اشارت الوكالة إلى أن المجلس قرر منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.
كما طلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها، بحسب (سانا).
وتابعت الوكالة إن المجلس وافق على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.
كما اطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.
يشار إلى أن الحكومة في جلستها السابقة عدلت نسبة تخفيض كميات الوقود للجهات العامة إلى 25% بسبب تحسن واقع استيراد المشتقات النفطية، كما وافق على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة سورية.
سيريانيوز
