أصدرت وزارة الكهرباء قراراَ رفعت من خلاله أسعار الكهرباء في معظم الشرائح المستهلكة لها المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية ، على أن يبدأ التطبيق اعتباراَ من بداية الشهر الجاري.
وقال المدير المالي للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، ماهر الزراد، في تصريح لقناة "الاخبارية" السورية، إن سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) ارتفعت من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.
كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.
و ارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، ولأعمال الأسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرة، وتجارية وحرفية من 33 إلى 100 ليرة، وللاستهلاك الزائد من 34 ونصف إلى 100 ليرة سورية.
ووفقاَ للزراد، يعتبر 70% من المواطنين المستهلكين للكهرباء في سوريا ضمن الشريحة الأولى التي ارتفع سعر الكيلوواط فيها إلى ليرتين سوريتين، مبيناَ أنهم “لن يتأثروا بشكل كبير بارتفاع الأسعار".
من جانبه، قال مدير النقل والتوزيع في الوزارة فواز الضاهر، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إن الشرائح المنزلية وهي الأولى والثانية لن تتأثر بشكل كبير برفع الأسعار، باستثناء باقي الشرائح وهي الصناعية والتجارية.
وأرجع سبب رفع الأسعار إلى "قلة الموارد" حيث تم اتخاذ القرار واللجوء لحل بديل من أجل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تساهم في تحسين الواقع الكهربائي وخصوصاً في المراحل القادمة.
وتشهد العديد من المناطق نقصاَ في الطاقة الكهربائية، مع تطبيق مبدأ التقنين ، في ظل وعود حكومية متكررة بحل أزمة الكهرباء، حيث تشير الى صعوبات في تأمين الفيول والغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية.
سيريانيوز
