كشف مصدر قضائي لم يرغب في الكشف عن اسمه لسيريانيوز ان وزير الداخلية اصدر "امرا دائما" يستثني عدة حالات تتعلق بالوكالات الخارجية الخاصة من الحصول على موافقة امنية، منها ما يتعلق بتثبيت الملكية والاحوال الشخصية ومراجعة شعب التجنيد.
وجاء في المادة 1 من الامر الدائم انه يستثنى من الوكالات الخارجية الخاصة التي تخضع للموافقة الامنية الحالات التالية:
الوكالات الخاصة بالمراجعات الادارية (مراجعة شعب التجنيد- الدوائر الرسمية لتسوية اوضاع الموكلين او الحصول على اوراق رسمية- شهادات- دفع بدل نقدي- الحصول على جواز سفر...).
الوكالات الخاصة المتعلقة بالاحوال الشخصية والمدنية (زواج- طلاق- حصر ارث- تسجيل ولادات).
الوكالات الخارجية الخاصة بتثبيت الملكية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك الكثير من المعاملات لدى المغتربين ولا سيما معاملات الزواج توقفت نتيجة عدم الموافقة على وكالاتهم، معتبرة ان الغاء الموافقة الامنية امر ضروري لذلك.
يشار الى ان السلطات السورية طلبت ارفاق الوكالات الخارجية والداخلية بموافقات امنية, وذلك مع انتشار عصابات تزوير وثائق رسمية بحسب مصادر موالية, فيما اعتبرت مصادر معارضة ان الهدف من ابراز الموافقة الامنية مع الوكالات هو للتضييق على المواطن.
سيريانيوز
