الخارجية تدين القصف التركي للاراضي السورية.. وتشير الى "توغل" 100 مسلح من الاراضي التركية

نددت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأحد، بالقصف المدفعي التركي للأراضي السورية، مبينة أنه يشكل "دعما تركيا مباشرا للتنظيمات الإرهابية المسلحة" و"اعتداء" على الشعب السوري وعلى حرمة أراضيه.

وطالبت الخارجية برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

واعتبرت الخارجية أن "القصف التركي جاء ردا على التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة حلب وفي محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة المندحرة".

وأضافت الوزارة "وفي اليوم ذاته توغلت 12 سيارة بيك اب مزودة برشاشات من نوع دوشكا ومن عيار 14.5 ملم داخل الأراضي السورية قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي يصحبها نحو 100 مسلح يعتقد بأن جزءا منهم من القوات التركية ولا تزال عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلى داخل منطقة إعزاز السورية".

وأدانت الخارجية تصريحات أدلى بها رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو باعتبارها "تدخلا سافرا" في الشؤون السورية، وتمثل "اعترافا رسميا على خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وقال مصدر حقوقي، يوم الأحد، إن القوات التركية قصفت لليوم الثاني، مناطق تسيطر عليها قوات كردية في شمال سوريا، وذلك رغم مطالبة واشنطن لأنقرة بالتوقف عن استهداف مناطق الشمال السوري.

وكانت تركيا أعلنت أمس أنها قصفت مواقع خاضعة لسيطرة الأكراد ومواقع للجيش النظامي بريف حلب الشمالي، وذلك ردا على ما قالت إنه إطلاق نار من قبلهم باتجاه قاعدة عسكرية تركية، وطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها في المنطقة.

وطالبت الخارجيةمجلس الامن  بـ"الزام أتركيا وغيرها من الدول الراعية للإرهاب بتطبيق القرارات  المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ومحاسبتها على دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية".

يشار إلى ان الخارجية السورية أرسلت سابقاً  إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسائل مشابهة شددت خلالها على ضرورة قيام مجلس الامن بالزام الحكومة التركية على "وقف انتهاك السيادة السورية وضبط حدودها ووقف احتضان وتدريب ودعم التنظيمات الإرهابية", مشيرة الى ان استمرار البعض بمجلس الأمن بصمته عن جرائم "الإرهابيين" هو "مشاركة بالإرهاب ويعطي الغطاء السياسي لاستمرار المجازر بحق الشعب السوري".

وأصدر مجلس الأمن الدولي في كانون الأول الماضي، قراراً يقضي بمنع وقطع جميع مصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"، ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعماً مالياً للتنظيم، بأكبر حزم ممكن".

سيريانيوز