وصفت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الأربعاء، الأحكام الإسرائيلية الصادرة بحق الأسير السوري صدقي المقت، بأنها "جائرة", وتشكل "فضيحة قانونية", مطالبة المجتمع الدولي بالعمل لحمل السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراحه بشكل فوري.
وأوضحت الوزارة, في بيان نشرته وكالة الأنباء (سانا) إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمس حكما بالسجن لمدة 14 عاما بحق عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت وهو من أبناء مجدل شمس في الجولان المحتل, وقد أعادت قوات اعتقاله عام 2015 بعد أن كانت قد سجنته لمدة تزيد على 27 عاما قضاها في غياهب معتقلات الاحتلال دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي".
واشار البيان الى اعتقال المقت يأتي إثر قيامه بكشف علاقة اسرائيل الوثيقة مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط على أراضي سوريا وفي مقدمتها "جبهة النصرة" و"داعش".
ووصفت الوزارة الاحكام الإسرائيلية الصادرة بحق المقت بانها "تعسفية", حيث "لم تسمح اسرائيل بنشر الأسباب الحقيقية لاعتقاله واحتفظت بها في ملف سري".
وكانت اسرائيل أفرجت عن المقت في شهر آب عام 2012 بعد 27 عاما في السجون، لتعيد اعتقاله في 25 شباط من العام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته وتخريبها ومصادرة ما فيه من أجهزة وهواتف خلوية.
واعتبر البيان ان الاحكام الاسرائيلية تشكل "فضيحة قانونية", و تأتي ضمن "سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السوريين في الجولان".
وطالب البيان الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ القانون الإنساني الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالعمل لحمل السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسير صدقي المقت فورا ودون أي قيد أو شرط وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال ورفع الحظر عن الملف السري المتعلق بمحاكمة الاسير المقت".
وكان المقت انضم مؤخرا لاضراب الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيليلة.
يذكر أن صدقي المقت اسير من بين عدة أسرى سورين في الجولان منهم، بشر سليمان المقت وعاصم محمود الولي.
سيريانيوز
