الاحتجاجات تتواصل في لبنان.. والحكومة تتفق على حزمة اصلاحات اقتصادية

تواصلت يوم الاثنين المظاهرات في انحاء لبنان لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية في وقت تفيد انباء باتفاق الحكومة اللبنانية على حزمة اصلاحات اقتصادية موسعة لاحتواء تلك الاحتجاجات.

وقالت مصادر اعلامية ان المحتجين واصلوا التدفق لشوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى بأعداد كبيرة، وتوافد المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية.

واضافت المصادر بان تواصل إغلاق طرق معظم المدن والبلدات، حيث قام المحتجون بقطع الطريق عند مفرق القصر الجمهوري بسياراتهم وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.

الى ذلك أكدت الرئاسة اللبنانية إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.

وقالت الرئاسة في تغريدة لها عبر "تويتر"، ان "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".

وتتضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة.. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

وكان الحريري قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

وبدأت الاحتجاجات الخميس وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات على الانترنت ، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات بالرغم من اعلان وزير الاتصالات محمد شقير التراجع عن هذا القرار.

ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة والمجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية مبكرة ، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ومكافحة الهدر في الاقتصاد.

سيريانيوز