قال "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الخميس, أن وقف إطلاق النار يحتاج لاتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالي وضمانات دولية ملزمة.
وأوضح عضو الهيئة العامة في الائتلاف الوطني خالد الناصر في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "عملية وقف إطلاق النار في سورية لا يمكن أن تتم دون الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تقود السوريين لدحر التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى ضمانات دولية ملزمة وقوات حفظ سلام تضمن عملية التفاوض والمرحلة الانتقالية إلى حين اكتمال تشكيل الجيش الوطني".
وأضاف الناصر حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن "كيري اتصل برئيس الائتلاف خالد خوجة، وأكد على دور الائتلاف في المرحلة القادمة وأهمية اتفاق المعارضة لتشارك بشكل فعال في المفاوضات التي سترعاها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار".
"وقال كيري يوم الأربعاء, أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستسهل علينا هزيمة تنظيم "داعش"، موضحا "نريد سوريا موحدة وعلمانية، وقد أكد الجميع (في فيينا) على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية, مؤكدا أنّه "بعد سنة ونصف ستكون هناك انتخابات في سوريا".
وبيّن الناصر أن مصطلح "هيئة الحكم الانتقالي" مفهوم شامل وواسع وتمتلك الهيئة كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية، وهي التي تشكل الحكومة وهي التي نص عليها بيان جنيف١ الذي أورده بيان اجتماع فيينا.
واتفق المجتمعون في فيينا بشان سورية السبت الماضي على البدء بوقف إطلاق نار في سوريا، وعملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012، فيما بقيت قضية مستقبل الرئيس بشار الأسد خلافية. وعقد الاجتماع الأول في فيينا حول سوريا في 30 تشرين الأول الماضي, وشارك فيه 17 دولة, بينها روسيا والولايات المتحدة وايران والسعودية, وانتهى اللقاء بالاتفاق على عدد من الجوانب أهمها إحياء محادثات السلام بين النظام والمعارضة, لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مصير الرئيس بشار الأسد ودوره بالمرحلة القادمة.
سيريانيوز
