الذهب في سوريا تحت خطر الترحيل "تهريبا" الى لبنان؟

يمكن ان تلوي ذراع الاسعار بالنسبة للبطاطا، للفروج ويمكن ان تقدم "الدعم" للرز والسكر وان تفرض على الناس اي سعر للدولار ولو كان يبتعد عم السعر الحقيقي.. ولكن ماذا ستفعل بما يتعلق "بالذهب".

اوردت صحيفة الوطن المحلية مادة عن واقع الذهب في سوريا بعد المرسومين الاخيرين اللذين قيدا عملية الافصاح عن السعر الحقيقي للدولار والتعامل بغير الليرة السورية، وللتشديد على الكلام في الموضوع كان هناك ارتباك واضح في صياغة المقال الذي اراد ان يمرر لنا رسالة هامة..

ضمن الصعوبات الكثيرة التي عرج عليها المقال وحالة "التوازن" التي حاول ان يظهرها بين مؤيد لرفع سعر الذهب واخر مؤيد لخفضه.. كان هناك حقيقة وحيدة يمكن الاشارة اليها والتنبه لها..

الواقع هو جمود الاسواق وتوقف عمليات البيع والشراء..

وما يهم من بين كل الاسباب والآراء التي عرضت في المقال.. هو موضوع تسعير الذهب.. ما يهم.. الرسالة التي تريد الصحيفة ان توصلها بشكل مبطن من خلال المقال الذي غالبا وراءه الصاغة انفسهم..

الرسالة تقول بان الذهب ليس بطاطا.. وهو إن لم يسعر على سعر الدولار الحقيقي واجبرت نقابة الصاغة بتسعيره على سعر الدولار الرسمي، فإن سعره في الاسواق (في حال فعلا قبل الصاغة بطرحه بهذا السعر) سينخفض الى نصف سعره في الاسواق المجاورة..

والنتيجة الطبيعية لهذه العملية بالاضافة الى اغلاق الصاغة لورشهم ومحلاتهم وامتناعهم عن البيع.. النتيجة ستكون تهريب الذهب السوري الى لبنان.. وهذا امر يسير لان الذهب ينطبق عليه قول "خف وزنه وغلا ثمنه"..

بالتأكيد لن يشهد الذهب حملة كل "غرام" بليرة مثل باقي السلع التي انضمت لهذه الحملة الغوغائية.. وبالتأكيد لن يقدم اي صائغ على بيع غرام الذهب الذي يساوي اكثر من 40 الف ليرة سورية باسعار الدولار الحقيقية ب 20 الف ليرة وفق سعر الصرف الرسمي..  

اما ما حل هذه المشكلة؟.. الحقيقة يجب ان نجير السؤال لمن اصدر المراسيم.. وفي حال قام باستثناء الذهب من "ارهاب" العقوبات الواردة فيها.. كيف سيمنع ان يمتد هذا الاستثناء الى باقي السلع؟..

 

سيريانيوز