أقرت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، تشديد إجراءات اللجوء، وفرض قيود على لم شمل أسر فئة معينة من اللاجئين، وذلك في وقت تعتزم فيه ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم إلى بلدان العبور.
ووافق مجلس الوزراء الألماني على تشديد إجراءات اللجوء عبر ما يسمى بـ"حزمة إجراءات اللجوء الثانية"، والتي تنص على تأسيس مراكز استقبال متخصصة يتم فيها البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، بالإضافة إلى فرض قيود على لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية".
كما تتضمن الإجراءات الجديدة تصنيف الجزائر والمغرب وتونس كـ"أوطان منشأ آمنة" وذلك لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المنحدرين من تلك الدول.
وكان منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين بيتر ألتماير قال مؤخراً، "لا مكان لمن هو جزائري أو تونسي أو مغربي في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات".
وكانت الحكومة الألمانية صنفت من قبل عدة دول في منطقة البلقان كأوطان آمنة للحد من تدفق اللاجئين من هناك.
في سياق متصل، انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزيل"، التي تعنى باللاجئين إضافة إلى جمعية المحامين الألمان، الإجراءات الجديدة للحكومة ورأت في ذلك سياسة "قاسية" وغير مناسبة اتجاه لاجئين فارين.
وجاء في بيان مشترك للمنظمات الثلاث أن "تسريع الإجراءات الجديدة يهدد بشكل كبير حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين".
وكانت الحكومة الألمانية أقرت مؤخرا مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، بمن فيهم اللاجئين، ومن بين تلك الجرائم التحرشات الجنسية، حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في تغيير قانوني تقرر بعد اتهام لاجئين بارتكاب "اعتداءات جنسية وتحرشات" ليلة رأس السنة.
وتستقبل المانيا الحصة الاوربية الاكبر من عدد اللاجئين خاصة بعد تفاقم الازمة السورية، حيث سجلت خلال عام 2105 وحده نحو مليون طلب لجوء.
سيريانيوز
