مجلس الشعب يقر مشروع قانون يحدد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية

أقر مجلس الشعب يوم الاثنين، مشروع قانون يحدد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان المشروع الذي اقره مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ ، تضمن إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.

كما وافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة إذ تشير المادة الـ 15 منه إلى أن مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة يمارس مراقبة جودة الهيكل الإداري في هذه الجهات وتقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بالدمج والإحداث والحل واقتراح الهيكل الاداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.

ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث "مركز خدمة الموارد البشرية" ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في "رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة".

ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في "وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها".

وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى"مركز القادة" ويهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة، بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء.

ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى (إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل "الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين".

اما المادة الـ 23 تشير إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين.

واشارت المادة الـ 28 إحداث الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية.

 ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.

واوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في معرض ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس إلى أن "خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين وتحد من الفساد".

واضافت الوزيرة سفاف إلى أن "مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقا بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة".

وأطلق الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء المشروع الوطني للإصلاح الإداري, كما وجه الوزارات المعنية باتخاذ تدابير رادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن, خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مقر رئاسة الحكومة.

ويقوم المشروع الوطني للاصلاح الاداري الذي اطلقه الرئيس الاسد على عدة محاور, منها "خلق منهجية واحدة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد".

 ويتضمن المشروع أيضا مرصد الأداء الإداري وهو بنية الكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.

كما يشمل المشروع أيضا مركز خدمة الكوادر البشرية ومهمته وضع خارطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق وخارطة للشواغر وربط الخارطتين مع بعضهما البعض من خلال التوصيف الوظيفي وبالتالي ستكون سياسة التوظيف الحكومي واضحة وممنهجة ومعتمدة على الخارطتين معا لملئ الشواغر المتوافرة بالكفاءات والمهارات المناسبة كما أن المركز سيؤمن التدريب الالكتروني لرفع مستوى الأداء.

و يتضمن المشروع أيضا تأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم أو تقييمهم لمؤسسة ما لتكون العملية بذلك أكثر شمولية ويشارك فيها الجميع عوضا من أن تكون مرتبطة فقط بالوزارات أو بمؤسساتها.

سيريانيوز