اعلن رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينه ان قرار وزارة المالية تحويل مكاتب المهندسين والمحامين وعيادات الاطباء الى مكاتب تجارية مرفوض.
واضاف تينه في حديث لصحيفة الوطن المحلية أنه بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية وخصوصاً المهندسين الذين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية ،لافتاً إلى أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع.
وأشار تينه إلى أن عدد المهندسين في دمشق حالياً 27600 مهندس منهم نحو 13 ألف موظفين في الدولة و10 آلاف يعملون في مؤسسات خاصة في حين هناك نحو 2400 مهندس لديهم مكاتب هندسية خاصة، مشيراً إلى أنه ليس كل مهندس يعيش في رفاهية بل هناك الكثير من المهندسين يعيشون على الكفاف.
وكان نقيب المحامين الفراس فارس، اعتبر في وقت سابق أن قرار وزارة المالية الأخير، حول وجوب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، غير منطقي وفيه غبن للمحامين.
واشار فارس الى أن المحاماة مهنة فكرية وليست تجارية، وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعد غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، كاشفاً أن 25% من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75% منهم دخلهم ضعيف.
سيريانيوز
