كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا.
واضاف سالم في تصريحات صحفية نقلتها البعث أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.
وأوضح أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً خلال الحرب، وأكثر المظلومين هنا هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز هذا الارتفاع، ولا حتى بنسبة ضعيفة، مضيفاً أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و"ما بينحكى فيها".
وعن ربط التسعير بالوزارة، قال سالم أن هذا ليس حلاً أيضاً، حيث سيغلق التجار أو يتحولون للسوق السوداء، موضحاً أن نشرة الأسعار توقفت بسبب الاختلافات السريعة بالأسعار، غير أن هذا لا يعتبر تحريراً للأسعار، بل تم التشدد ببيانات الكلفة للجميع.
سيريانيوز