استنكرت روسيا يوم الجمعة مشروع القرار حول الوضع في الغوطة الشرقية، الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، معتبرة اياه مسيسا ومحاولة لإفشال تنفيذ القرار الأممي رقم 2401, وانه بمثابة دعم لـ "الارهابيين".
وقال ممثل الوفد الروسي، أليكسي غولتياييف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "الرعاة الخارجيين" للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في سوريا "يثيرون ضجة إعلامية، ويطلقون تصريحات مدوية"، فيما يفشل الإرهابيون في الغوطة الشرقية الهدنة الإنسانية ويعرقلون خروج المدنيين، ويستخدمونهم كدروع بشرية ويقصفون الممرات الإنسانية".
وأضاف المسؤول الروسي أن انطباعا يتكون وكأن "أصحاب مشروع القرار يقولون للإرهابيين اصبروا، نحن سنساعدكم", مشيرا إلى أن التقارير الإعلامية حول الوضع في الغوطة الشرقية "مليئة بالأكاذيب"، ومع الحديث عن معاناة السكان، يتم تجاهل و"غض الطرف" عن جرائم الإرهابيين.
واقترح الوفد الروسي عددا من التعديلات، وخاصة إدانة كافة الأعمال الإرهابية في سوريا، وإدراج الدعوة إلى ضمان خروج آمن من الغوطة الشرقية لجميع المدنيين على نص القرار.وتم تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى يوم الاثنين.
ويتضمن اتهام السلطات السورية بقصف المدنيين في الغوطة الشرقية واستخدام أسلحة كيميائية.
وكانت بريطانيا دعت، يوم الخميس، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في الغوطة الشرقية, وقدمت مشروع قرار يدعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن 2401، الخاص بالهدنة.
ووضعت روسيا ,الاثنين الماضي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ الثلاثاء 27 شباط, من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإدخال المعونات عبر معبر آمن في مخيم الوافدين، غير أن الأمم المتحدة اعتبرتها غير كافية لإدخال المساعدات.
ولم تحقق الهدنة خلال الأيام الماضية أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.
كما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 24 شباط، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة،" و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.
سيريانيوز
