بدأ مجلس الشعب الاحد مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووافق على عدد من مواده.
ونص مشروع القانون بتشكل بقرار من وزير الموارد المائية في كل محافظة ينفذ فيها مشروع استصلاح لجنة توزيع أراض خاصة بهذا المشروع أو أكثر، مهمتها إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق.
وتتألف كل لجنة من قاض يسميه وزير العدل رئيسا، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وممثلين اثنين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
ويؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 المذكور أعلاه قبل مباشرتهم العمل، وتتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ووافق المجلس بالاكثرية على اعادة المادة المتعلقة باختصاصات لجنة توزيع الأراضي والبدلات مع مقترحات وطروحات وملاحظات أعضاء المجلس حولها إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، من أجل دراستها بشكل معمق وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
سيريانيوز
