السفير المصري لدى الامم المتحدة: مشروع قرار حلب لم يحمل أي أجندة سياسية
قالت وزارة الخارجية المصرية إن طرح القاهرة لمشروع قرار حول حلب للتصويت في مجلس الأمن الدولي كان "متسرعاَ" واتخذ "تلبية لطلب من دول أخرى".
وأفادت الخارجية, في بيان لها, نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), بأنها "كانت تفضل مواصلة التشاور حول مشروع القرار بشأن وقف القتال في حلب والذي قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا , الا ان مجلس الأمن فشل في تبنيه،".
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن "مصر بذلت جهداً كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا ان بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت فى صورته الحالية التى لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول".
وأضاف البيان "تأمل مصر ان يستمر مجلس الأمن فى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري ، ومواصلة جهوده من اجل التوصل الى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية فى حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السورى الشقيق".
من جانبه, قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن مشروع قرار حلب الذي تم إجهاضه الإثنين، في مجلس الأمن "كان متوازنا للغاية ولم يحمل أي أجندة سياسية".
وأكد أبو العطا, للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن حلب, ان "القاهرة سوف تستمر في جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في سوريا".
وكان مجلس الأمن الدولي فشل, يوم الاثنين, في تبني مشروع القرار الذي طرحته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا بشأن الوضع الإنساني في حلب، إذ استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضده.
وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين.
ويدعو مشروع القرار إلى هدنة في حلب لا تقل عن سبعة أيام في حلب، وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك.
وينص القرار على أن يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب,خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.
سيريانيوز
