نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام اللبناني، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، وأقفلت عدة محال تجارية ومؤسسات وختمها بالشمع الأحمر وأوقفت أصحابها.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها وضعت إستراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقالت المديرية في بيان، إن الإجراءات تتضمن الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى المراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة، وتسوية أوضاعهم ومغادرة لبنان، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
وأضاف البيان أن الإجراءات تشمل أيضاً، التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، وإقفال كافة المؤسسات والمحال "المخالفة" التي يديرها أو يستثمرها سوريون، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
وفي السياق رأى الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، قال قيس إن المقترحات الحكومية اللبنانية بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.
واتهم قيس، السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني.
سيريانيوز
