قررت فرنسا، يوم الجمعة، تجميد حسابات وممتلكات 3 أشخاص و9 شركات يشتبه بتورطها في إنتاج "أسلحة كيميائية" في سوريا.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري المالية برونو لومير والخارجية جان إيف لودريان أن "هذه الخطوة تهدف لمكافحة أنشطة مشبوهة للأشخاص والشركات بمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا".
وأضاف البيان "نستهدف 3 أشخاص و9 شركات بسبب دورهم في إجراء البحوث أو إنتاج مواد لتطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية لهذه الدولة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وسبق ان جمدت فرنسا في كانون الثاني الماضي، الأصول المالية لشبكتين تابعتين للمركز السوري للدراسات والأبحاث، معتبرة المركز، المختبر الرئيس المسؤول عن البرامج الكيميائية والسامة المستعملة في الحروب.
وكانت الحكومة الأمريكية ودول عدة اتهمت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا بمساعدة السلطات السورية في تطوير "أسلحة كيميائية".
سيريانيوز
