وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون، يتضمن فرض اجراءات مشددة بحق المهاجرين، وهي مجموعة "حزمة أمنية" اقترحها الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وذكرت وسائل اعلام ان القانون الجديد ينص على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة.
كما تتضمن الحزمة الأمنية تشديدات على قوانين الإقامة، ومنع طالبي اللجوء الذين تتحمل دول أوروبية أخرى مسؤولية طلباتهم، من الاستفادة من المساعدات الحكومية الألمانية إذا كانت مغادرتهم البلاد ممكنة قانونياَ وفعلياَ.
كذلك ينص القانون الجديد على منع حمل السكاكين في الفعاليات العامة .
وقدم الائتلاف الحاكم مشروع القانون في شهر آب 2024، عقب مقتل 3 اشخاص طعناَ على يد سوري، يُشتبه في أن له صلات بتنظيم "داعش" خلال حفل في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا.
سيريانيوز
