قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الأربعاء, إن 25 الشهر الجاري لا يزال موعدا قائما لجمع وفدي المعارضة والحكومة السوريتين.
واضاف دي ميستورا للصحفيين, بعد انتهاء مشاورات الأمم المتحدة مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن, أنه "لا زالت هناك أمور عالقة تحتاج إلى معالجة بشأن الأزمة السورية, وبعض القضايا لا تزال تحتاج إلى تسوية".
وأصدر دي ميستورا لاحقاً, بياناً جاء فيه إن المسؤولين من القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتفقوا على الدفع من أجل السماح "بوصول دائم ودون معوقات إلى عدد من المناطق المحاصرة" في سوريا.
وكانت جماعات معارضة قالت, يوم الاربعاء, إنها لن تشارك في محادثات السلام المقررة في 25 الشهر الجاري ما لم تنفذ البنود الإنسانية في قرار الأمم المتحدة بشأن سوريا, والصادر الشهر الماضي.
ويدعو القرارالأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والمأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.
تبنى مجلس الأمن بالإجماع, الشهر الماضي, قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا, تدعو لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة في كانون الثاني الجاري, واجراء انتخابات تحت مظلة اممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات , ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت اشراف اممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ, وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة.
سيريانيوز
