أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، يوم الاثنين، عن توقف استقبال طلبات السوريين المخالفين للقوانين استعدادا لمغادرتهم بشكل طوعي.
وبينت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنه سيتم التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحا في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 حزيران، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية وفقا للأصول.
أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، أوضح البيان، أن بامكانهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخرا، وذلك لغاية 30 حزيران.
وكان الأمن اللبناني أصدر بياناً في 10 ايار، حول وضع اللاجئين السوريين والفلسطينيين المخالفين لشروط الإقامة في لبنان، حيث اكد من خلاله أنه يمكن للاجئين المخالفين لقوانين الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية، مع إمكانية المغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم، في حال عودتهم شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم.
وأطلقت السلطات اللبنانية، مطلع الشهر الجاري، إجراءات جديدة لضبط وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل تعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين.
ورحلت السلطات اللبنانية في نيسان الماضي، حوالي 50 سورياَ إلى بلادهم في نيسان، وفقاَ لتقارير، في حين نفى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، صحة الأنباء، واكد أن الأمر له علاقة بالمواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية، ويشكلون "خطرا على أمن الدولة".
ويصر لبنان على حل مسألة اللجوء لعدم قدرته على تحمل أعباء اللاجئين، مشدداَ على عودتهم الطواعية إلى بلادهم، فيما تعارض المنظمات الدولية و الامم المتحدة عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، خوفاَ من تعرضهم لمخاطر أمنية، في ظل عدم استقرار الأوضاع في سوريا.
وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
سيريانيوز
