اقترحت روسيا, يوم الأربعاء, على مجلس الأمن إدراج جماعتين من المعارضة المسلحة في سوريا وهما "جيش الإسلام" و "أحرار الشام" في قائمة سوداء بسبب صلات بتنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" و "القاعدة", فيما رفضت واشنطن هذا الامر.
ونقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيين ,قولهم أن " الجماعتين ستدرجان ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة إذا لم تعترض أي دولة من أعضاء اللجنة الخاصة بالعقوبات المفروضة على الدولة الإسلامية والقاعدة في مجلس الأمن بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم 11 أيار".
وقال المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في بيان, الثلاثاء, أن السبب وراء هذه الخطوة هو معلومات بأن هاتين الجماعتين اللتين تشاركان في الصراع بسوريا لديهما صلات وثيقة مع جماعات إرهابية على رأسها الدولة الإسلامية والقاعدة.
ووصف دبلوماسي رفيع بمجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه الخطوة الروسية بأنها "عديمة الجدوى", مضيفا أن الأربعاء "هذه محاولة لتقسيم المعارضة."
من جهتهم, قالت مصادر في الأمم المتحدة , أن واشنطن تعارض الطلب الروسي بتصنيف حركة "أحرار الشام" و "جيش الإسلام" تنظيمين إرهابيين.
وتمثل جماعة جيش الإسلام واحدة من جماعات المعارضة المسلحة في سوريا وهي جزء من الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست في الرياض في كانون الأول الماضي, للتفاوض مع الحكومة باسم جماعات المعارضة في مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة, وتتمتع الهيئة العليا للمفاوضات بدعم من عدة دول غربية وعربية.
وانسحبت "أحرار الشام" من اجتماع الرياض قائلة أن هناك تهميشا "للفصائل الثورية", لكن الحركة حضرت أحدث جولة من المباحثات في جنيف.
وسبق أن طالبت وزارة الخارجية الروسية عدة مرات بعدم مشاركة جيش الإسلام وأحرار الشام في مباحثات السلام السورية السورية في جنيف.
واستثنى اتفاق "وقف الأعمال القتالية" الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي, بإشراف واشنطن و موسكو , تنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة" المدرجتين على قائمة الإرهاب, حيث ستستمر العمليات العسكرية على المواقع و النقاط التي تقع تحت سيطرة التنظيمين, فيما يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بخصوص حدوث "خروقات" للهدنة.
وبدأت جولة جديدة من مباحثات السلام في جنيف, الاثنين الماضي, بلقاء ضم وفد النظام ودي ميستورا, وذلك رغم إعلان وفد "الهيئة العليا" المعارضة تعليق مشاركته فيها، حتى يظهر الوفد النظامي "جدية" في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية, في حين أشار رئيس وفد النظام إلى أن المفاوضات مستمرة والسلطات السورية لا ترى "مشكلة" في مقاطعة المعارضة للمفاوضات.
واستأنف دي ميستورا الأربعاء الموافق 13 نيسان الحالي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، قال حينها إنها ستركز على بحث الانتقال السياسي, إلا أن الآراء متباينة بشأن مصير الرئيس بشار الأسد والمرحلة الانتقالية، حيث تشدد الحكومة السورية على أن ملف الرئاسة ليس "موضع نقاش" في محادثات السلام , في حين تصر "الهيئة العليا" للمفاوضات على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.
سيريانيوز
