دعت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء، جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء إلى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم، من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد.
وجاء في بيان حكومي دعوة جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات.
وأوضح البيان أن وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من تموز المقبل . ودعا السوريين إلى إحضار الوثائق اللازمة من أجل ذلك.
ويستثني البيان السوريين من حملة الجوازات الديبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية.
ويعيش في الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين حسب الأمم المتحدة، في حين تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، كون غالبية اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وقامت الأردن بتخفيض عدد نقاط العبور للاجئين من سورية من 45 نقطة في العام 2012 إلى نقطتين في العام 2015
ويشكل السوريون نحو 20 %من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9.5 مليون نسمة. وأشارت السلطات الأردنية إلى أن الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال العام 2016 فقط، نحو 2.7 بليون دولار.
وافتتحت السلطات الأردنية عدة مخيمات للاجئين السوريين أكبرها مخيم الزعتري في محافظة المفرق الذي يستوعب اكثر من 100 الف لاجئ، ومخيمات مريجيب الفهود المعروف بالإماراتي، وحدائق الملك عبدالله والسايبر سيتي في الرمثا، ومنشية العليان في المفرق المخصص للمنشقين العسكرين السوريين, اضافة لمخيم الأزرق شرق عمان, فيما يتوزع بقية اللاجئين على مدن الأردن وقراه.
سيريانيوز
