تشوركين يطالب بانضمام السعودية للجهود الروسية الإيرانية التركية بشأن سوريا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، يوم الأربعاء، السعودية، الى اتخذا موقف مشابه للمواقف الروسية التركية الايرانية والانضمام إلى الجهود التي تبذلها هذه الدول مجال تسوية الأزمة السورية.

وقال تشوركين، خلال مقابلة مع قناة (روسيا اليوم)، تعليقا على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر أمس الثلاثاء، نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الـ3 في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية "من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود (في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة)".

وشدد المندوب الروسي، على بالغ "أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه (لموقف روسيا وإيران وتركيا) وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه".

 واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

وقال تشوركين في هذا السياق، ردا على سؤال حول دوافع دي ميستورا تحديد هذا الموعد لإجراء المفاوضات "بدا لي اختيار موعد 8 شباط أمرا مثيرا للاهتمام، ويتوافق هذا الموعد مع مرور أسبوعين ونصف على دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، لكنني أعرف دي ميستورا جيدا، وأنا على قناعة بأنه قام بذلك، بعد أن تمكن من الاتصال بأعضاء فريق ترامب، ونسق هذا الموعد".   

وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن يوم الاثنين، أن المفاوضات بين مختلف الاطراف السورية ستستأنف في الثامن من شباط القادم في جنيف.

كما أكد المندوب الروسي أن القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، في 19 كانون الأول، بشأن تطبيع الوضع في مدينة حلب، لا ينص على "تشكيل بعثة خاصة للمراقبة"، والحديث يدور فقط عن ضرورة توافر للموظفين الأمميين الوسائل لمراقبة ما يحصل هناك، وهذا ما يجب التوافق عليه لاحقا".

كما أفاد المسؤول الروسي بأنه "سيجري العمل، خلال الأيام القريبة القادمة، على المقترحات التي سيعرضها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنظيم أنشطة المراقبين الدوليين شرق حلب". 

وأشار تشوركين إلى أن النقطة الأكثر أهمية في القرار، تكمن في أنه يلزم الأمين العام "بطرح المقترحات الخاصة بتنسيق كيفية قيام الموظفين الأمميين بمراقبة الأوضاع في شرق حلب مع الأطراف المعنية، أي معنا والحكومة السورية، وذلك من أجل تجنب وقوع أية حوادث أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الاثنين 19 كانون الأول، مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.

سيريانيوز