القضاء المصري يقضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع السعودية

قضت محكمة القضاء الاداري في مصر، يوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى الرياض.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر قضائية مصرية لم تسمها، قولها إن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية".

وتابعت المصادر إن المحكمة بينت أنه "يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية".

وكتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية على فيسبوك بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية، وفقا للوكالة.

واحتج مصريون بعد توقيع الاتفاقية في نيسان الماضي،  على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة ، متهمين الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكانت الحكومة المصرية دافعت عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

واعتبرت حكومة مصر توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان، إلا أن البرلمان المصري لم يصادق عليها حتى الآن، حيث قالت مصر إن "الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وحسب ويكبيديا جزر "تيران وصنافير" جزر "سعودية" احتلتها "إسرائيل" في العام 1956 اثناء "العدوان الثلاثي على مصر" وما لبثت إسرائيل ان انسحبت منهما بعد معاهدة "كامب ديفيد" حيث بقيت تحت إشراف "القوات الدولية المتعددة الجنسيات" والإدارة المصرية، وطالبت السعودية بالجزر بحجة وقعهما في المياه الإقليمية السعودية.

وكانت إسرائيل اعترضت على فكرة المشروع (حسب موسوعة ويكبيديا) بحجة ان جزيرة "تيران" تقع ضمن اتفاقية "كامب ديفيد"، وان هذا المشروع يعطل الممر البحري لإسرائيل من البحر الأحمر الى خليج ايلات، ومعتبرة انه تهديد استراتيجي لأمنها.

سيريانيوز