اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، ان النظام السوري جمد أصول مئات الأشخاص المدنيين في بلدة زاكية جنوبي دمشق، منذ مطلع 2024.
وذكرت المنظمة في التقرير الذي نشر عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، ان التجميد الجماعي للأصول في بلدة زاكية يشكل "عقاباَ جماعياَ وانتهاكاَ للحق في الملكية".
واعتبرت المنظمة ان عمليات الحجز على الأملاك جاءت بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الفضفاض في سوريا والذي يتيح تجميد أصول الأفراد حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
واضافت المنظمة ان التجميد "يؤثر على حقوق الملكية ويعقد جهود إعادة الإعمار وعودة اللاجئين"، مطالبة بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وضمانات المحاكمة العادلة.
سيريانيوز
