شهدت الأسواق السورية ارتفاعات متتالية بالأسعار، رغم انخفاض مؤشر منظمة الأغذية (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في شباط، للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية، إضافة إلى إجراءات مصرف سوريا المركزي مؤخراً، و تحسن سعر صرف الليرة السورية.
وبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش لصحيفة الوطن شبه الرسمية، أن "الأسعار في سوريا باتت أغلى من دول الجوار، ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان الطرق ذاتها إلى سوريا، كما أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص"، واصفاً المشكلة بأنها دائماً داخلية لكن الحجة خارجية.
و حمل عربش مسؤولية ذلك إلى السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي أخذت مساراً متتالياً في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية، ما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الارتفاعات.
من جهته، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن "سوريا لن تتأثر بالانخفاض العالمي لأسعار الأغذية لأن ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى، فالاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار".
وشبّه حزوري الأسعار في سوريا بـ"صمّام عدم الرجوع" فهي ترتفع عند حدوث أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أو للأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند حدوث العكس، فمثلاً انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15200 ليرة إلى 14 ألف ليرة، ولكن لم تتجاوب الأسواق مع ذلك.
وفي السياق، طالب حزوري بالسماح بالاستيراد لعدد أكبر من الأشخاص، وإلغاء القيود على التمويل التي تحصر الاستيراد بأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم تسهيلات أخرى في هذا المجال، وأن تكون الحكومة جهة رقابية لمنع الاحتكار وتطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الغش والتدليس كاستيراد مواد مضرة بالصحة وغير محققة لشروط الأمن والسلامة.
وتابع: "والغريب أنه يوجد بيئة تشريعية كاملة تمنع مثل هذه الحالات ولكن لا تطبق على أرض الواقع لتبقى حبراً على ورق".
سيريانيوز
