قال مصرف سوريا المركزي, يوم الخميس, ان الانباء التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية نقلا عن تقرير صدر للبنك الدولي, بخصوص موضوع احتياطيات المركزي "عار عن الصحة", وهدفها "إثارة الشكوك والمخاوف والنيل من صمود الشعب السوري وشن حملة ضد سوريا واقتصادها الوطني", مؤكدا أن ما ورد في التقرير يشير إلى “انخفاض” وليس “انهيار” الاحتياطيات الأجنبية.
وأوضح المركزي, في بيان له, ان ما ورد في التقرير المذكور للبنك الدولي يشير إلى “انخفاض” وليس “انهيار” الاحتياطيات الأجنبية هذا إلى جانب ما ذكره التقرير صراحة لجهة أن الأرقام الواردة في متنه هي أرقام تقديرية حيث لا يتوافر لديه أي بيانات حقيقية تتعلق باحتياطيات القطع الأجنبي في سورية”.
وكان البنك الدولي اعلن في تقرير نشر, يوم الأربعاء, "انهيار" احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، متراجعاً من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع إلى 700 مليون دولار (616 مليون يورو)، دون أن يوضح مصدر تقديراته بالضبط.
وأكد المركزي كل "ما يتم تداوله حول المركزي "عار عن الصحة", وهدفه إعطاء ذريعة للمضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة, و لا يمكن فصله بأي حال عن الحملة الإعلامية التي تتعرض لها سوريا واقتصادها الوطني وليرتها منذ بداية الأحداث التي تمر بها".
وأشار البيان إلى أن المركزي عمل “منذ بداية الأزمة على الحفاظ على سعر الصرف , حيث مكنت الاحتياطيات الرسمية المركزي من تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة مقارنة مع ما شهدته عملات دول أخرى عانت أزمات مشابهة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي ولم تستطع حكوماتها ضبط قيمة سعر صرف عملاتها”.
ولم تصدر خلال سنوات الصراع أية تصريحات رسمية توضح حجم الاحتياطي الموجود أو مدى تناقصه على مدى هذه الفترة، فيما كان حاكم المركزي أديب ميالة قال إن الاحتياطي الذي كان موجودا في بداية الصراع في سوريا بلغ 18 مليار دولار، مشددا أكثر من مرة على أن هناك احتياطيات قوية لمواجهة أي أزمة و ما أنفق لا يعتبر إلا "فرنكات" في سوق النقد العالمي، دون تبيان أية تفاصيل إضافية.
وكان سعر صرف الليرة السورية في العام 2010 يبلغ 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات 462 ليرة للدولار وفق التداول الرسمي, أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.
سيريانيوز
