وبخ مسؤول اممي, يوم الاربعاء, اعضاء بمجلس الامن الدولي, بسبب ما وصفه "بالوضع المخيف" الذي وصلت إليه الأزمة السورية, داعيا الى احالة الملف السوري والمسؤولين عنه إلى المحكمة الدولية.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين, في إفادة لمجلس الأمن , بحسب وكالة (الاناضول), إن "جميع أعضاء مجلس الأمن ليس بإمكانهم سوى الشعور بالعار إزاء اخفاقهم في وضع نهاية للوضع المخيف الذي يعيشه السوريون ومقتل 500 ألف شخص من بينهم على الأقل".
ودعا المسؤول الأممي إلى "إحالة الوضع في سوريا والمسؤولين عنه إلى المحكمة الجنائية الدولية"، دون أن يسمي طرفا بعينه, كما طالب السلطات السورية "بمنح الوصول الكامل للجنة تقصي الحقائق".
وقررت عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري كارلا ديل بونتي تترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, بحسب قولها.
وأصدرت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا عدة تقارير تفيد بارتكاب القوات الحكومية وقوات المعارضة في سوريا على حد سواء "جرائم حرب وعمليات قتل جماعي", فضلا عن تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب, كما صدر تقرير للجنة مؤخرا قالت فيه إن لديها لائحة بأسماء سوريين بعضهم "في مواقع قيادية" قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.
واتهم "أوبراين" النظام السوري بالتلكؤ ومواصلة منع وصول المواد الطبية المتجهة إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها, فضلا عن انتزاع المواد الطبية من القوافل الإنسانية".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة قدمت طلبات إلى النظام السوري خلال هذا الشهر للوصول إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص من المدنيين في 36 موقعا ".
وتتعرض العديد من المناطق السورية لظروف مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.
وسبق ان اصدرت عدة منظمات دولية واممية تقارير عديدة, خلال الازمة السورية, تحدثت من خلالها عن الأوضاع الانسانية والجرائم المرتكبة بسوريا والمخاطر التي يتعرض لها المدنيين و الناجمة عن الحرب في البلاد .
سيريانيوز
