المحكمة الإدارية العليا في مصر: تيران وصنافير مصرية وليست سعودية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة،  برفض طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الأدنى في حزيران ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.

وكان توقيع الاتفاقية بين البلدان في نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أثار احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه قوله إنه "قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة."

وأضاف أن "الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا الأمر."

وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في حزيران الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب في 29 كانون الأول الماضي،، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى شرعية تسليم الجزيرتين وفقا للدستور. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.

سيريانيوز