الأخبار المحلية

الحكومة تبحث تعديل مرسوم الانفاق الاستهلاكي للانتقال إلى الضريبة على المبيعات.. وتمدد مكافأة الاطباء

21.06.2022 | 19:41

بحث مجلس الوزراء تعديل المرسوم التشريعي الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي وذلك في إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات، كما وافق على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن المجلس ناقش مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم التشريعي الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، وذلك استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات وبما يحقق العدالة والوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق والحد من التهرب الضريبي، ولتشجيع المكلفين على تقديم بيانات مالية حقيقية.

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية للأطباء وذلك لمدة 6 أشهر، حيث تشمل المكافأة الأطباء اختصاص طب شرعي بمبلغ 130 ألف ليرة سورية شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة /اختصاص طب شرعي/ 75 ألف ليرة، وأطباء اختصاص طب أسرة (مشافي عامة، مراكز صحية) 50 ألف ليرة، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمون في المشافي العامة /اختصاص طب أسرة/ 25 ألف ليرة.

ووافق المجلس أيضا على تخصيص وزارة الموارد المائية بالمساحة المطلوبة من عقار حراجي في /بلغونس/ لزوم استكمال تنفيذ محطة ضخ وخزان مياه في مشروع خط الجر الثالث إلى قرى جرد القدموس-محور نعمو الجرد، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 30 مليار ليرة، كما وافق على استكمال تنفيذ الأعمال الطرقية والصرف الصحي الخارجي والمطري في مشروع مدينة الديماس الجديدة بمحافظة ريف دمشق.

كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.

 

سيريانيوز


TAG:

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.