أفادت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التوصل إلى عدة قرارات متعلقة بكلية الطب البشري في جامعة دمشق، منها دراسة مشروع قانون حول إمكانية رفع عمر تأجيل خدمة العلم الدراسي لطلاب الدراسات العليا.
وأضافت رئاسة الوزراء على صفحتها في موقع (فيس بوك) أنه تجري مناقشة مشروع القانون في وزارة الدفاع لمعرفة إمكانية تطبيقه في الأيام المقبلة.
وكانت وزارة الدفاع أصدرت في وقت سابق من عام 2018 قراراً يتضمن شروط تأجيل الكلفون دراسياً الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة /10/ من قانون خدمة العلم، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ عام 2007 م المتضمن قانون خدمة العلم واستناداً لأحكام المادة /33/ من قرار رقم /27/ تاريخ 3/5/2007 يتم التأجيل لطلاب كليات الطب البشري في الجامعات الرسمية و المعترف عليها حتى سن 29 سنة أما الموفدين إلى كليات الطب خارج القطر يتم التأجيل حتى سن 28 سنة.
وذكرت رئاسة الوزراء أن اجتماع وزير التعليم العالي عاطف نداف مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس و أعضاء من كلية الطب في جامعة دمشق ، توصل الى انه "سيتم خلال شهر فتح مركز للأتمتة لتسيير أمور الطلاب، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني التابع للكلية ودراسة إمكانية رفع الكتب المعتمدة من قبل الكادر التدريسي إلكترونيا على الموقع بما يوفر النفقات على الطالب".
وعن نقص الكوادر التعليمية والإدارية، بيّن وزير التعليم العالي أنه "تم رفد كليات الطب ب 1650 عضو هيئة تدريسية، مع إمكانية الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين الكوادر التدريسية والإدارية في حال حاجة الكليات إلى ذلك".
وتم خلال الاجتماع التأكيد على "ضرورة تطوير معايير الامتحان الوطني الموحد، والارتقاء بعمل المشافي التعليمية لجهة تأهيل طلاب الدراسات العليا وتأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية والإسعافية، وتطوير آليات منح الحوافز والتعويضات، وتطوير مناهج الكلية، وإيجاد آلية ضابطة لضمان التزام الكادر التعليمي بساعات الدوام المحددة له".
وتوصل الاجتماع إلى "ضرورة وضع خطط استراتيجية للبحث العلمي في الكلية وإنشاء وحدات بحثية في المشافي التعليمية، وتوظيف خبرة الدراسات العليا لخدمة البحث العلمي وربطها بالخطط الاستراتيجية والتنموية للجهات العامة والخاصة".
وتمّ كذلك "وضع برنامج تدريب متقدم لطلاب كلية الطب في المرحلة السريرية من دراستهم، واعتماد أرقى الوسائل والأساليب العملية في ذلك، والاستفادة قدر الإمكان من تجارب الجامعات الدولية لمواكبة التطورات الطبية والفنية فيها".
يشار إلى وزارة التعليم العالي سبق أن أقرت عدة قرارات تتعلق بطلاب كلية الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة وقضايا تتعلق بالمنح الدراسية و الامتحانات الوطنية .
سيريانيوز
