شكوى أمام القضاء الألماني بحصول "انتهاكات" في السجون السورية

تقدم سجناء سابقون بينهم نساء  في السجون السورية بشكوى, أمام القضاء الألماني, ضد شخصيات بارزة في الجيش السوري ومسؤولين في مكتب الأمن القومي والمخابرات الجوية, لارتكابهم "انتهاكات" ضد حقوق الانسان.

ونقلت وكالات انباء عن منظمة "العفو الدولية", أن الدعوى قُدمت بدعم منها ومن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".

ورفعت الدعوة، التي تقدم بها رجال ونساء، ضد 17 شخصية بارزة في الجيش السوري ومسؤولين في مكتب الأمن القومي والمخابرات الجوية.

وجاءت الشكوى التي تقدم بها 13 معتقلاً سابقاً في السجون السورية أمام النائب العام الاتحادي الألماني ضد أجهزة أمن ومخابرات سورية, نتيجة "تعرضهم للتعذيب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في معتقلي صيدنايا، بالقرب من دمشق، وسجن المزة في دمشق".

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مؤسسة هاينرش بول" المقربة من حزب الخضر الألماني، أنتوني نورد، ان " محامين سوريين ساعدوا في رفع الدعوى"، داعيا إلى "محاولة فعل كل شيء لوضع حد للتعذيب الممنهج في السجون السورية".

من جانبه قال المدير العام "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، فولفغانغ كاليك، ان "التعذيب جزء من الحمض النووي للنظام السوري"، حسب وصفه.

وكانت  مفوضية الامم المتحدة  لحقوق الانسان دعت في وقت سابق، الى اطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم "مرتكبي الجرائم" للمحاكمة, مطالبة اطراف النزاع بوقف ارتكاب "انتهاكات" بحق المعتقلين.

وسبق ان دانت منظمات دولية واممية ارتكاب النظام لعمليات تعذيب بحق المعتقلين لديه, مشيرة الى ان انتهاكات الحكومة "تفوق بكثير" خروقات المعارضة، ولكن النظام ينفي دائما استخدام التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون ويعتبر الصور المسربة من داخل المعتقلات صوار ملفقة.

وتقول مصادر معارضة أنه يقبع في سجون السلطات آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن أغلبهم.

سيريانيوز