أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
وجاء قرار الحجز الاحتياطي بناءً على التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
وقال مدير مالية حلب خالد البنود في تصريحات للبعث ميديا إن مديرية المالية كجهة تنفيذية ستقوم بتنفيذ مضمون القرار بالحجز وذلك بناء على قرار الهيئة ، مؤكداً أن المديرية تبلغت القرار ولا تعلم حيثيات الملف وتفاصيله .
بدوره قال مدير فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب كنعان أسعد ، إن القرار التفتيشي صادر عن إدارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق ، وحسب المادة / 55 / من قانون الهيئة تتسم التقارير التفتيشية بالسرية التامة وغير قابلة للتداول بوسائل الإعلام ، وبالتالي فرع حلب غير مخول بالادلاء بأي معلومات عن هذا الملف أو غيره .
سيريانيوز
