تواصل الإضراب, الذي نفذته العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس, لليوم الثالث على التوالي, احتجاجا على تجاهل الحقوق وزيادة الرواتب.
وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان الاضراب استمر في المؤسسات والادارات الرسمية والبلديات في المناطق اللبنانية، كما تواصل اضراب المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية .
وشل الإضراب العديد من المناطق اللبنانية, خلال اليومين الماضيين, للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات, حيث توقفت كافة المؤسسات الرسمية عن العمل, كما أقفلت بعض المدارس أبوابها, وسط اعتصام نفذه العديد من الموظفين, احتجاجا على تجاهل حقوقهم.
وأعلنت الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، عن احتمال تعليق العمل بقانون الرواتب الجديد، بعدما ردّ المجلس الدستوري الأسبوع الماضي، قانون الضرائب الجديد الذي أقرته السلطات بالتوازي مع قانون سلطة الرتب والرواتب، بهدف تحصيل الأموال من المكلفين لدفع الزيادات التي أقرت على الأجور.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اقر في 21 آب الماضي، قانون زيادات أجور القطاع العام، والزيادات الضريبية المرتبطة بها, وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11%، ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.
وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات, وقدرت حكومة لبنان أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار، إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.
يشار إلى أنه احتجاجات اندلعت هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة، التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
سيريانيوز
