أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ، يوم الاثنين، رخصة عامة، تسمح بتسهيل التعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة، حيث سيظل القرار سارياَ حتى 7 تموز 2025.
وذكرت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الالكتروني، ان الترخيص يسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل "بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة"، فضلا عن "نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
ووفقا للوثيقة، فإن أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل روسي أو إيراني، تظل محظورة.
كما أن الترخيص لا يزيل القيود المفروضة على واردات النفط السوري إلى الولايات المتحدة والتحويلات المالية للأشخاص المدرجين على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
وكان وفد أميركي، برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، التقى قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، في 20 كانون الأول الماضي.
وتطالب حكومة تصريف الاعمال السورية عدة مرات، الولايات المتحدة الامريكية، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، من اجل البدء باعادة اعمار البلاد المنهكة والمدمرة.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عشرات الحزم من العقوبات على نظام بشار الأسد اخرها قانون قيصر الذي استهدف شركات ودول تقدم مساعدات للنظام.
.
سيريانيوز
