طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظام السوري، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد المدنيين المرتكبة منذ 2011.
كما طالبت بتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض كامل للضحايا أو أفراد الأسرة.
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق، إزاء استمرار الحرمان التعسفي من الحياة بسياق النزاع المسلح في سوريا، والتقارير التي تفيد بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مثل التعديب والاحتجاز السري والعنف الجنسي والاختفاء القسري.
ودعت لجنة الأمم المتحدة النظام السوري، لاتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنعها، ولا سيما مراجعة إطارها القانوني، لضمان تحديد جميع أشكال الاختفاء القسري بوضوح في القانون الجنائي.
وشددت على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة، "إذا ثبتت إدانتهم، وفقاً لخطورة الجرائم".
ونبهت اللجنة إلى مسألة عدم وجود سجلات رسمية للأشخاص المختفين، وغياب إجراءات قضائية لمعالجة انتهاك الاختفاء القسري.
سيريانيوز
