قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن تباكي الولايات المتحدة على المعاناة الإنسانية في سورية لن يحجب حقيقة أن سياساتها الخاطئة هي التي تسببت بهذه المعاناة، من خلال فرضها إجراءات اقتصادية غير شرعية على الشعب السوري.
واضاف صباغ في كلمة له في مجلس الامن في جلسة مخصصة للشأنين الانساني والسياسي في سورية أن تحسين الوضع الاقتصادي الذي يشكل ضرورة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي يتطلب الرفع الفوري لهذه الإجراءات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التعافي المبكر وإعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية والمرافق المدنية المتضررة.
وقال صباغ إن لجوء واشنطن إلى المحاضرة هنا عن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني هو بمثابة ذر الرماد في العيون للتغطية على انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات هذا المجلس ولجميع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تواصل انتهاك سيادة سورية ووحدة أراضيها ودعم الميليشيات الانفصالية في شمال شرق سورية ونهب النفط والثروات السورية، والتي كان أحدثها قيام قواتها الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية بتهريب 42 صهريجاً محملة بمئات الأطنان من النفط من حقول منطقة الجزيرة عبر معابر غير شرعية باتجاه قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.
وأوضح صباغ أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يواصلون إجراءاتهم الاستفزازية والعدائية حيال سورية بهدف التدخل في شؤونها الداخلية وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
ولفت إلى أن التباكي الأمريكي على المعاناة الإنسانية لن يحجب حقيقة أن سياسات واشنطن الخاطئة في سورية هي التي تسببت بهذه المعاناة، وذلك من خلال فرضها أشد أنواع العقوبات غير الشرعية وغير الأخلاقية على الشعب السوري، فضلاً عن تسببها بموجة النزوح واللجوء الكبيرة جراء جلبها آلاف الإرهابيين إلى سورية، ومن خلال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في الرقة تسببت بفقدان آلاف السوريين لأرواحهم وتدمير البنية التحتية.
وشدد صباغ على وجوب الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وتشكل عائقاً كبيراً أمام العمل الإنساني والتنموي، لافتاً إلى أن الاستثناءات المزعومة التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تلك الإجراءات ما هي إلا دعاية رخيصة ولم تحقق أي نتائج ملموسة، بل إن البعض في مجلس الأمن يتباهى بفرض العقوبات ويعلن على الملأ أنه لن يتراجع عنها.
وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه في إطار جهود الدولة للارتقاء بالوضع الإنساني لمواطنيها ولمواجهة تداعيات كارثة الزلزال وما خلفته من مأساة على المستوى الوطني، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الأول من أيار الجاري المرسوم رقم 7 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم، مشيراً إلى أن هذا المرسوم يمثل مرتكزاً رئيسياً للتوجهات الأساسية ولخطة العمل الوطنية اللتين أقرتهما الحكومة أواخر الشهر الماضي للتعامل مع آثار الزلزال من مختلف الجوانب، والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال.
ولفت صباغ إلى أنه في سياق الجهود التي تبذلها سورية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق، وخاصة في شمال غرب سورية، وإدراكاً منها لاستمرار الحاجة إلى تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن الزلزال المدمر ومواصلة العمل للتعافي من تداعياته على مختلف القطاعات، فقد مددت سورية مبادرتها الطوعية لمنح الأمم المتحدة الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الـ 13 من آب القادم، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في تلك المناطق.
سيريانيوز
