الأخبار المحلية

المركزي يصدر قرارا لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي

14.08.2016 | 15:28

أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الأحد، قرارا جديدا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي في اجراء يهدف الى "تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته".

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام قوله، ان القرار  يهدف الى "ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الاجنبي لكل مستورد تناسبا مع مجموع القيم المطلوب تمويلها".

وأشار درغام الى أن "نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات الى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم".

وكان مجلس النقد والتسليف اصدر, في 25 تموز الماضي, قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.

يشار الى ان سوق القطع في سوريا يشهد استقرار نسبيا منذ نحو شهرين, وذلك بعد وصول سعر صرف الدولار الى مستويات غير مسبوقة مسجلا  اكثر من 650 ليرة, الا انه عاد ليتراوح بين 475 و490 ليرة بعد تدخل المصرف المركزي.

 

سيريانيوز

 

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.