أصدر مصرف سوريا المركزي يوم الأحد، قرارا جديدا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي في اجراء يهدف الى "تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته".
ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام قوله، ان القرار يهدف الى "ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الاجنبي لكل مستورد تناسبا مع مجموع القيم المطلوب تمويلها".
وأشار درغام الى أن "نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات الى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم".
وكان مجلس النقد والتسليف اصدر, في 25 تموز الماضي, قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.
يشار الى ان سوق القطع في سوريا يشهد استقرار نسبيا منذ نحو شهرين, وذلك بعد وصول سعر صرف الدولار الى مستويات غير مسبوقة مسجلا اكثر من 650 ليرة, الا انه عاد ليتراوح بين 475 و490 ليرة بعد تدخل المصرف المركزي.
سيريانيوز
