قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، يوم الاثنين، إن تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى "جرائم الحرب" ويشكل "جريمة ضد الإنسانية" يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع.
ونقلت وكالة (رويترز) عن الحسين قوله في لقاء صحفي من جنيف بينما كانت محادثات السلام السورية منعقدة "في حالة سوريا نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز".
وفي إشارة إلى ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا قال "ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة".
وأضاف الحسين "تشير تقديراتنا إلى أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد في وقت سابق من الشهر الماضي الأطراف المتحاربة في سوريا, وخاصة النظام, لارتكابها "أعمالا وحشية" و"انتهاكات غير مقبولة بالمرة" ضد المدنيين بحظرها القانون الإنساني الدولي, مشيرا الى ان استخدام المجاعة كسلاح حربي هو جريمة حرب.
كما تتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.
بدورها دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا للكشف الفوري عن مصير المعتقلين السوريين, داعية الدول التي تجتمع بشأن المفاوضات السورية الى ان تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين, معتبرة ان ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للنظام السوري، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين الى جميع مرافق الاحتجاز, مشيرة الى أنها وجدت أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المعتقلات السورية, وادلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال.
سيريانيوز
