أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الخميس, قانوناَ يقضي بإعفاء بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح ورسم الإنفاق الاستهلاكي من الفوائد والغرامات.
ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم (25), على ا - اعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.
ب - يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.
ب- يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.
ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2016 وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2017.
د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
ه – لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.
وجاء في المادة (2) انه تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على..
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2015 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.
ب- تكاليف أعوام 2016 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ج- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ونصت المادة (3) على انه يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة حتى غاية 31-12-2017.
وتطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون., بحسب المادة (4).
وبحسب المادة (5) فانه تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
وكان مجلس الشعب اقر الاثنين الماضي مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 و2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية 31-12-2017
ويؤدي مشروع القانون إلى رفد الخزينة العامة للدولة بسيولة مالية إضافية تؤمن احتياجات الانفاق العام المتزايدة حيث تبين في السنوات السابقة ارتفاع نسب التسديد بعد صدور قانون مماثل سابقا يقضي بالإعفاء.
سيريانيوز
